ألمانيا تغيّر قواعد اللعبة الاستخباراتية: صلاحيات جديدة للتجسّس والاختراق والتدخل السري

هل أصبحت المخابرات الألمانية أقوى من أي وقت مضى؟ قانون جديد يعيد رسم حدود الأمن والخصوصية

من مسيّرة مفخّخة قرب مطار لايبزيغ–هاله إلى عمليات الاختراق والتخريب الإلكتروني: برلين تعيد رسم دور أجهزتها السرية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة الأمنية في أوروبا. لكن إلى أي حدّ يمكن للدولة أن توسّع صلاحيات أجهزتها الاستخباراتية من دون المساس بالحريات؟

لم تعد ألمانيا تريد الاكتفاء بمراقبة التهديدات وانتظار وقوع الهجمات. فبعد سنوات من القيود الصارمة التي حكمت عمل أجهزتها الاستخباراتية، وافق البرلمان الألماني على إصلاح واسع يمنح هذه الأجهزة صلاحيات تدخل جديدة لمواجهة التجسّس والتخريب والهجمات السيبرانية والعمليات السرية المرتبطة بقوى أجنبية.

القرار، الذي أقرّه البوندستاغ في ۱٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦، يشكّل تحوّلاً مهماً في العقيدة الأمنية الألمانية، ويأتي وسط تصاعد المخاوف من عمليات روسية يُشتبه في ارتباطها بالتخريب والتدخلات الهجينة داخل أوروبا.

لكن خلف هذا التحوّل سؤال أكثر حساسية: هل تستطيع ألمانيا حماية أمنها من دون توسيع سلطة أجهزتها السرية على حساب الحريات العامة؟

من جمع المعلومات إلى تعطيل الهجمات: تحوّل في دور الاستخبارات الألمانية

بموجب الإصلاح الجديد، لن يقتصر دور جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (BND)  على جمع المعلومات وتحليل التهديدات، بل سيحصل على أدوات إضافية للتدخل ضد عمليات عدائية تنطلق من الخارج، وفق شروط قانونية محددة.

وتشمل الصلاحيات الجديدة، بحسب التقارير الألمانية، تعطيل البنية التحتية الإلكترونية التي تستخدمها مجموعات قرصنة مرتبطة بدول أجنبية، وإزالة بيانات مسروقة، والتدخل في أنظمة تُستخدم للتحضير لعمليات عدائية.

أما المكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV)، المسؤول عن الاستخبارات الداخلية، فسيحصل بدوره على صلاحيات تقنية موسّعة لمواجهة تهديدات خطيرة، بما فيها بعض العمليات السيبرانية والتدخلات السرية.

وتتضمن التعديلات أيضاً إجراءات تسمح، ضمن شروط قانونية ورقابية، بالدخول السري إلى بعض المنازل أو المكاتب للتحضير لعمليات مراقبة محددة، إلى جانب توسيع أدوات المراقبة التقنية والاتصالات واستخدام تقنيات مطابقة البيانات البيومترية.

ولا تعني هذه الصلاحيات منح الأجهزة الاستخباراتية سلطة مطلقة للاعتقال أو التفتيش أو التحرك من دون قيود؛ إذ تبقى صلاحيات الشرطة والأجهزة القضائية خاضعة للأطر القانونية المختصة.

والتحوّل الأساسي هنا أن الاستخبارات الألمانية تسعى إلى الانتقال من اكتشاف الخطر إلى امتلاك أدوات لتعطيله قبل تحوّله إلى هجوم فعلي.

مطار لايبزيغ–هاله: مسيّرة مفخّخة تعيد إشعال الإنذار الأمني

لم يأتِ هذا التحوّل من فراغ.

ففي ٤ آب ٢٠٢٦، عُثر على مسيّرة محمّلة بمتفجرات قرب طائرة أوكرانية من طراز «أنتونوف» في مطار لايبزيغ–هاله، قبل أن تتمكن السلطات من تفكيك العبوة ومنع وقوع انفجار.

لم يكن الموقع مجرّد مطار مدني عادي؛ فالمطار يشكّل أيضاً مركزاً مهماً للشحن والخدمات اللوجستية الدولية، وله ارتباطات بعمليات الدعم اللوجستي لأوكرانيا.

وفي ۱ أيلول، أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت أن التحقيقات والتقييمات الاستخباراتية تشير إلى مسؤولية جهات مرتبطة بالدولة الروسية عن محاولة الهجوم، مستنداً إلى معطيات تتعلق بمكوّنات المسيّرة وتشابهها مع تجهيزات رُصدت في عمليات هجينة سابقة.

لكن موسكو رفضت الاتهامات الألمانية. كما شكّك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرواية الألمانية، مدّعياً أن الأدلة ربما زُرعت، من دون تقديم أدلة تدعم هذا الادعاء.

وهكذا تحوّل حادث المطار إلى جزء من مواجهة أوسع حول طبيعة التهديدات التي تواجه أوروبا: لم تعد المخاطر تأتي بالضرورة عبر الدبابات والصواريخ، بل قد تظهر في صورة مسيّرات مفخّخة، وهجمات إلكترونية، وشبكات تخريب سرية وعمليات تضليل.

سلاح جديد في الحرب الخفية: اختراق وتعطيل ومراقبة

لا يقتصر الإصلاح الألماني على مواجهة التجسّس التقليدي، بل يعكس توجهاً متزايداً نحو التعامل مع ما يُعرف بـ«الحرب الهجينة»، حيث تتداخل الهجمات الإلكترونية والتخريب والتدخلات السرية والتلاعب بالمعلومات.

ومن بين الأدوات التي تتناولها التعديلات، وفق التقارير الألمانية:

• تعطيل خوادم وأنظمة إلكترونية تستخدمها مجموعات قرصنة معادية.
• التدخل في تدفقات البيانات والأنظمة المستخدمة لتنفيذ هجمات.
• إزالة معلومات مسروقة أو بيانات مرتبطة بعمليات عدائية.
• تنفيذ إجراءات سرية محددة لمواجهة تهديدات أمنية خطيرة.
• توسيع بعض وسائل المراقبة التقنية والاتصالات والتحليل البيومتري.

كما تتضمن المنظومة الجديدة آليات رقابة مستقلة يُفترض أن تؤدي دوراً في مراجعة قانونية بعض التدابير، بمشاركة شخصيات ذات خلفية قضائية.

وتقول الحكومة الألمانية إن هذه الأدوات ضرورية لمواكبة طبيعة التهديدات الحديثة، وإن استخدامها سيبقى خاضعاً للضوابط القانونية والرقابية.

لكن منتقدي الإصلاح يحذّرون من أن توسيع صلاحيات الاستخبارات قد يضعف الفصل التقليدي بين عمل الأجهزة السرية وعمل الشرطة، وهو مبدأ أساسي في النظام الدستوري الألماني بعد الحرب العالمية الثانية.

فالمسألة لا تتعلق فقط بقدرة الدولة على تعطيل خادم إلكتروني يستخدمه قراصنة أجانب، بل أيضاً بالضمانات التي تمنع استخدام الأدوات الجديدة بصورة مفرطة أو ضد أشخاص لا يشكّلون تهديداً أمنياً.

تصويت في البوندستاغ… وانقسام حول حدود السلطة

في ۱٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦، أقرّ البرلمان الألماني الإصلاح بعد نقاش سياسي وأمني حاد.

وبحسب السجل الرسمي للبوندستاغ، صوّت ٣٠٨ نواب لمصلحة القانون، مقابل ۱٩٠ معارضاً، فيما امتنع ٧١ نائباً عن التصويت.

ودعمت كتلتا الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الإصلاح، فيما عارضته كتلتَا حزب «البديل من أجل ألمانيا» واليسار، وامتنع حزب الخضر عن التصويت.

ودافع وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت عن التعديلات، معتبراً أن أجهزة الاستخبارات الألمانية تحتاج إلى أدوات تتناسب مع قدرات الأجهزة النظيرة في الدول الأوروبية الأخرى.

في المقابل، ركّز المعترضون على مخاطر توسيع سلطة المراقبة والتدخل السري، وعلى ضرورة عدم التضحية بالحريات الدستورية تحت عنوان الأمن القومي.

إنه خلاف يتجاوز تفاصيل قانونية وتقنية، ليصل إلى جوهر النموذج الديمقراطي الألماني: كيف يمكن مواجهة التهديدات الخارجية من دون إعادة إنتاج أدوات سلطة يصعب ضبطها؟

من برلين إلى أوروبا: هل تتغيّر قواعد الأمن القاري؟

تتجاوز تداعيات القرار الحدود الألمانية.

فمع تزايد الاتهامات بعمليات تخريب وتجسّس وهجمات إلكترونية في القارة، باتت الحكومات الأوروبية تبحث عن وسائل أسرع للتعاون الاستخباراتي والتصدي للتهديدات قبل وقوعها.

وقد يعزز الإصلاح دور برلين في المنظومة الأمنية الأوروبية، لكنه يفتح أيضاً نقاشاً حول حدود العمليات السيبرانية العابرة للحدود، وآليات الرقابة على الأجهزة السرية، والتوازن بين الأمن الوطني والحقوق الفردية.

أما بالنسبة إلى لبنان والشرق الأوسط، فتستحق هذه التطورات المتابعة، نظراً إلى انعكاساتها المحتملة على أمن الطيران، والتعاون في مجال الأمن السيبراني، والعلاقات الدبلوماسية، وحماية البنى التحتية الحيوية.

الاختبار الحقيقي: من يراقب أجهزة المخابرات؟

لقد اختارت ألمانيا منح أجهزتها الاستخباراتية دوراً أكثر تدخلاً في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية.

لكن الاختبار الحقيقي لن يكون بعدد الخوادم التي ستتمكن من تعطيلها، أو الأنظمة التي ستخترقها، أو العمليات السرية التي ستنجح في إحباطها.

بل سيكون في قدرتها على حماية البلاد من دون إضعاف الضمانات الديمقراطية التي يُفترض أن تدافع عنها.

ففي زمن أصبحت فيه الهجمات قد تبدأ بمسيّرة صغيرة أو رسالة إلكترونية أو اختراق صامت، تدخل ألمانيا مرحلة جديدة من المواجهة الأمنية.

لكن كلما ازدادت قوة الأجهزة السرية، ازدادت أهمية السؤال الذي لا يجوز أن يغيب عن أي ديمقراطية: من يراقب من يراقبون الجميع؟