الديمقراطيون يسيطرون على الكونغرس: هل تبدأ نهاية نفوذ ترامب الدولي؟
واشنطن تنقسم والعالم يترقب: هل تتغير خريطة الشرق الأوسط بعد انتخابات ٢٠٢٦؟
ترامب في مواجهة الكونغرس: مصير إيران وإسرائيل وأوكرانيا على طاولة الصراع الأميركي.
من الحرب الروسية الأوكرانية إلى المواجهة مع إيران ومضيق هرمز، مروراً بمستقبل الدعم الأميركي لإسرائيل وأمن لبنان… هزيمة ترامب في انتخابات منتصف الولاية تفتح معركة سياسية قد تعيد رسم خريطة النفوذ الأميركي في أخطر أزمات العالم.
واشنطن — تلقّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربة سياسية قاسية في انتخابات منتصف الولاية، بعدما انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ، واضعين البيت الأبيض أمام عامين من المواجهة التشريعية والرقابة السياسية والصراع على الإنفاق العسكري والسياسة الخارجية.
نتائج انتخابات ٣ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٦ لم تكن مجرد انتكاسة انتخابية للحزب الجمهوري، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لسلطة ترامب وقدرته على إدارة ملفات دولية شديدة الخطورة، في وقت تتشابك فيه الحرب في أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط، والمواجهة مع إيران، ومخاطر التصعيد النووي.
لكن السؤال الأخطر يتجاوز حدود واشنطن: هل يستطيع الديمقراطيون تغيير مسار السياسة الأميركية تجاه العالم، أم أن ترامب سيواصل إدارة الأزمات من البيت الأبيض متحدياً الكونغرس؟
ترامب خسر الكونغرس… لكنه لم يخسر الرئاسة. وهذه هي العقدة الأساسية في المعركة المقبلة.
الكونغرس في قبضة الديمقراطيين: ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟
مع تولّي الكونغرس الجديد مهامه في ٣ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٧ ، سيحصل الديمقراطيون على أدوات دستورية وسياسية مؤثرة، أبرزها:
- المال والإنفاق العسكري: يستطيع الكونغرس التأثير في المساعدات الخارجية والميزانيات الدفاعية وتمويل العمليات العسكرية.
- التحقيقات والمساءلة: يمكن للجان البرلمانية استدعاء المسؤولين وطلب الوثائق والتحقيق في قرارات الإدارة.
- التعيينات: يستطيع مجلس الشيوخ تعطيل أو رفض عدد من التعيينات الرئاسية، بما فيها مناصب دبلوماسية وأمنية رفيعة.
- التشريعات والعقوبات: يمكن للمشرّعين فرض شروط على المساعدات والأسلحة، وتعديل العقوبات والسياسات المالية.
- العزل السياسي: يستطيع مجلس النواب إطلاق إجراءات عزل الرئيس، لكن إدانته وإقالته تتطلبان موافقة ثلثَي أعضاء مجلس الشيوخ.
ومع ذلك، يحتفظ ترامب بصلاحيات الرئاسة والقيادة العسكرية وحق النقض الرئاسي، ما يعني أن الديمقراطيين لن يتمكنوا من فرض جميع قراراتهم بسهولة.
واشنطن مقبلة على عامين من التجاذب السياسي، حيث يمكن للكونغرس تعطيل قرارات ترامب ومحاسبته، لكنه لا يستطيع ببساطة انتزاع السلطة التنفيذية منه.
أوكرانيا وروسيا: هل يحصل زيلينسكي على طوق نجاة أميركي؟
قد تكون كييف من أبرز المستفيدين المحتملين من التحول السياسي في واشنطن.
فالديمقراطيون مرشحون للدفع باتجاه استئناف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي، وتوسيع التعاون الاستخباراتي، والإبقاء على الضغوط والعقوبات المفروضة على موسكو.
وتأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الحساسية، مع الاستعداد لمحادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا في أبوظبي يومي ۱٠ و۱۱ تشرين الثاني/ نوفمبر، لبحث إنهاء الحرب والضمانات الأمنية وترتيبات خفض التصعيد.
وقد يواجه ترامب صعوبة أكبر في تمرير أي اتفاق تعتبره الأغلبية الديمقراطية تنازلاً غير مقبول لمصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
لكن موسكو قد ترى في ضعف ترامب السياسي فرصة أخرى لدفعه نحو اتفاق سريع، قبل أن يتسلّم الديمقراطيون زمام الكونغرس رسمياً.
أما زيلينسكي، فيجد نفسه أمام معادلة دقيقة: هل تتحول الهزيمة الجمهورية إلى فرصة لاستعادة الدعم الأميركي، أم يسعى البيت الأبيض إلى تسريع تسوية سياسية قبل تغيّر موازين السلطة في واشنطن؟
بالنسبة إلى بوتين، لم تعد الحسابات الأميركية كما كانت. وبالنسبة إلى كييف، قد تكون الأشهر المقبلة حاسمة لمستقبل الحرب.
إسرائيل: هل يصبح الدعم الأميركي أقل ضماناً؟
العلاقة الأميركية الإسرائيلية تدخل مرحلة سياسية أكثر تعقيداً.
فسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس قد تفتح الباب أمام تشديد الرقابة على المساعدات العسكرية لإسرائيل، ومبيعات الأسلحة، والعمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية، والتداعيات الإنسانية للحرب.
وقد يطالب أعضاء في الكونغرس بفرض شروط إضافية على استخدام الأسلحة الأميركية، وربط بعض المساعدات باعتبارات سياسية وإنسانية وأمنية.
لكن الحديث عن قطيعة أميركية إسرائيلية يبقى سابقاً لأوانه. فالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين راسخة، كما أن الحزب الديمقراطي نفسه منقسم حول طبيعة الدعم العسكري والسياسة الإسرائيلية.
المتوقع هو تزايد الضغوط السياسية والرقابة التشريعية، وليس بالضرورة توقف الدعم العسكري بصورة فورية.
إسرائيل قد تجد نفسها أمام واشنطن أكثر تشدداً في المساءلة، حتى لو بقيت الشراكة الاستراتيجية قائمة.
لبنان: هل تفتح واشنطن الجديدة نافذة لحماية السيادة اللبنانية؟
بالنسبة إلى لبنان، قد تحمل التحولات الأميركية فرصاً دبلوماسية مهمة، خصوصاً في ملفات الجنوب والحدود ومستقبل المواجهة مع إسرائيل وحزب الله.
وقد يدفع الديمقراطيون باتجاه:
۱ – تعزيز قدرات الجيش اللبناني ودعم انتشاره وبسط سلطة الدولة.
٢ – تشديد الرقابة على استخدام الأسلحة الأميركية في العمليات العسكرية الإقليمية.
٣ – تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع تجدد الحرب على الأراضي اللبنانية.
٤ – دعم المؤسسات اللبنانية وبرامج إعادة الإعمار والاستقرار.
لكن من غير المتوقع أن تتغير السياسة الأميركية تجاه حزب الله بصورة جذرية، إذ لا تزال واشنطن تصنّفه منظمة إرهابية.
ويبقى التحدي الأساسي أمام لبنان هو تحويل أي تغير في المزاج السياسي الأميركي إلى دعم فعلي لسيادة الدولة، وتعزيز الجيش اللبناني، ومنع انزلاق المنطقة مجدداً إلى حرب مدمّرة.
هل تستفيد بيروت من انقسام واشنطن لتوسيع هامشها الدبلوماسي، أم تبقى رهينة المواجهات الإقليمية والحسابات الأميركية الإسرائيلية؟
إيران ومضيق هرمز: هل يستطيع الديمقراطيون وقف الحرب؟
هذا الملف قد يتحول إلى الاختبار الأكثر سخونة بين ترامب والكونغرس الجديد.
فالمواجهة مع إيران، وما رافقها من ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الملاحة البحرية، أصبحت عبئاً سياسياً واقتصادياً على الإدارة الأميركية.
وتزداد المخاوف مع استمرار الحوادث البحرية والتوتر العسكري في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز في العالم.
وقد يسعى الديمقراطيون إلى فرض رقابة مشددة على العمليات العسكرية، وطلب تفسيرات بشأن أهداف الحرب وكلفتها، وربط أي تمويل إضافي بشروط واضحة، إلى جانب الضغط لإعادة فتح المسار الدبلوماسي مع طهران.
لكن إنهاء الحرب ليس قراراً يستطيع الكونغرس فرضه بسهولة؛ فالرئيس يحتفظ بصلاحيات واسعة في إدارة العمليات العسكرية، كما يمكنه استخدام حق النقض ضد التشريعات التي تقيد تحركاته.
أما إغلاق مضيق هرمز أو استمرار تعطيل الملاحة فيه، فقد تكون له تداعيات تتجاوز الشرق الأوسط، من ارتفاع أسعار النفط إلى اضطراب التجارة العالمية وزيادة تكاليف الشحن والتأمين.
الديمقراطيون يستطيعون جعل الحرب أكثر كلفة سياسياً ومالياً على ترامب، لكن قدرتهم على إجباره على إنهائها تبقى محدودة.
الخطر النووي: الملف الذي لا يحتمل الحسابات السياسية
في خلفية كل هذه المواجهات، يبرز التهديد الأكثر خطورة: احتمال التصعيد النووي.
فالحرب مع إيران، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع منظومة اتفاقيات الحد من التسلح، تضع العالم أمام تحديات أمنية متشابكة.
وقد يطالب الديمقراطيون بتشديد الرقابة على البرنامج النووي الإيراني، وإحياء المفاوضات مع طهران، ومراجعة برامج تحديث الترسانة النووية الأميركية، وفتح قنوات جديدة للحد من التوتر مع موسكو.
لكن السيطرة على الكونغرس لا تعني امتلاك سلطة اتخاذ القرار العملياتي بشأن استخدام السلاح النووي؛ إذ يحتفظ الرئيس الأميركي بصلاحيات واسعة في منظومة القيادة النووية.
المعركة الحقيقية لن تكون فقط حول الصواريخ والمنشآت النووية، بل حول قدرة القوى الكبرى على منع خطأ عسكري أو قرار متسرع من إشعال كارثة عالمية.
أوروبا وبلغاريا والناتو: هل تتغير معادلة الأمن الغربي؟
العواصم الأوروبية تراقب نتائج الانتخابات الأميركية بقلق وأمل في آن واحد.
فقد ترى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في الكونغرس الجديد فرصة لتعزيز الدعم الأميركي لأوكرانيا، وإعادة تأكيد الالتزامات تجاه حلف شمال الأطلسي.
لكن ذلك لا يعني عودة تلقائية إلى مرحلة الاستقرار في العلاقات عبر الأطلسي.
وبالنسبة إلى بلغاريا وبولندا ورومانيا ودول الجناح الشرقي للناتو، فإن أي تعزيز للدعم الأميركي لأوكرانيا قد يشكل عاملاً إضافياً للردع في مواجهة روسيا.
وفي المقابل، قد تدفع الضبابية السياسية في واشنطن الحكومات الأوروبية إلى تسريع برامج التسلح وتعزيز استقلالها الدفاعي.
أما موسكو، فستضطر إلى التعامل مع كون السياسة الأميركية تجاهها باتت تخضع لرقابة تشريعية أكثر تشدداً.
هل يصبح ترامب أكثر تصعيداً بعد خسارة الكونغرس؟
أمام الرئيس الأميركي سيناريوان متناقضان.
الأول، أن يحاول تعويض خسارته الداخلية بتحقيق إنجازات دبلوماسية كبرى، عبر تسوية للحرب الأوكرانية، واتفاق مع إيران، وتهدئة في الشرق الأوسط.
أما الثاني، فيتمثل في الاعتماد بصورة أكبر على الصلاحيات التنفيذية والقرارات الأحادية لإظهار القوة وتأكيد أنه لا يزال ممسكاً بزمام المبادرة.
لا يمكن الجزم بأي من السيناريوهين، لكن المؤكد أن ضعف ترامب داخل الكونغرس لا يعني بالضرورة تراجع قدرته على التأثير في الخارج.
كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٧: بداية المواجهة الكبرى
تتجه الأنظار إلى محطات حاسمة خلال الأسابيع المقبلة:
- ۱٠ –۱۱ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٦: محادثات أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في أبوظبي.
- ۱۱ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٦: الموعد المرتبط بانتهاء قرار التمويل الحكومي المؤقت.
- كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٦: مفاوضات الميزانية الدفاعية والإنفاق العسكري.
- ٣ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٧: تسلّم الكونغرس الجديد مهامه رسمياً، مع سيطرة الديمقراطيين على المجلسين.
وقد تشكل هذه الفترة اختباراً حقيقياً لقدرة ترامب على إنجاز اتفاقات دولية قبل انتقال السلطة التشريعية إلى خصومه.
الخلاصة: ترامب في البيت الأبيض… والديمقراطيون يمسكون بمفاتيح الكونغرس
هزيمة الجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية لا تعني سقوط رئاسة ترامب، لكنها تضع حداً لمرحلة السيطرة السياسية الموحدة على واشنطن.
أوكرانيا قد تحصل على فرصة لاستعادة الدعم الأميركي. روسيا قد تواجه صعوبة أكبر في انتزاع تنازلات من واشنطن. إسرائيل قد تواجه رقابة أشد على المساعدات العسكرية. لبنان قد يجد نافذة لتعزيز سيادته ومؤسساته. وإيران قد تواجه ضغوطاً أميركية جديدة للعودة إلى المفاوضات.
لكن العالم لا يزال أمام رئيس يمتلك صلاحيات تنفيذية وعسكرية واسعة، وكونغرس جديد يسعى إلى تقييد نفوذه ومحاسبة إدارته.
ترامب لا يزال يسيطر على البيت الأبيض، لكن الديمقراطيين أصبحوا يمسكون بمفاتيح الكونغرس. وبين الطرفين تقف أوكرانيا وروسيا وإسرائيل ولبنان وإيران ومضيق هرمز، فيما يبقى التهديد النووي حاضراً في خلفية المشهد.
السؤال لم يعد ما إذا كانت الانتخابات قد غيّرت واشنطن، بل ما إذا كانت واشنطن قادرة على تغيير مسار العالم.
