“مبروك للبنان خارطة طريق نحو رؤيا يمكننا من خلالها بناء لبنان الجديد” بهذه العبارات مهَّد دولة الرئيس حسان دياب لحكومته بالطلب رسمياً، مساعدة صندوق النقد الدولي، ولم يعترض أي وزير، كأن سينفونية الصندوق الإمبريالي لم تعد لحناً في أوركسترا جوقة الممانعة.
غداة إعلان الخطة الاقتصادية، رأى دياب أن هذه «اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوّة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة»…
فهل سيكون فعلاً إقرار الخطة وتوقيع طلب المساعدة «نقطة التحوّل في المسار الانحداري للواقع المالي والاقتصادي للبنان؟
رداً على هذه الإشكالية، الخطة الإقتصادية بمفهومها البسيط هي مجرد معادلة بين ما لها و ما عليها..
فإن كان “ما لها” هو الحصول على مساعدة مالية بمليارات الدولارات فالسؤال إذاً كم يحتاج لبنان للخروج من أزمته؟
بحسب الدراسات الدولية يحتاج لبنان إلى ما بين ٢٠ و٢٥ مليار دولار أميركي للخروج من أزمته، وهذا يفوق المبلغ المحدد من مؤتمر سيدر الذي لا تتعدى قيمته ١١ مليار دولار، وحتى إذا استطاع إقناع صندوق النقد الدولي لن يحصل إلا على مبلغ تترواح قيمته بين ٥ و٨ مليارات دولار أميركي.
ولا يزال حتى الساعة، سعر صرف الدولار شاغل الدنيا ومالئ الناس
هنا نقف أمام عرض لا يُقاوم نستهله بالسعر الرسمي ومن ثمّ إلى السعر لدى الصرافين مروراً بالسوق السوداء وصولاً إلى دولار حسّان دياب “٣٢٠٠”.
وعشية دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون، رؤساء الكتل النيابية إلى «لقاء وطني» في قصر بعبدا غداً لعرض برنامج الحكومة الإصلاحي.
أسئلة عديدة تُطرح عن جدّية التعاطي مع الصندوق الأسود خاصةً أن حكومة لبنان الحالية تسمى بحكومة حزب الله بالعيون الأميركية والعيون الأوروبية وحتى العيون الكحيلة العربية..
خاصة بعد أن انضمت ألمانيا على قائمة الدول التي تصنف حزب الله منظمة إرهابية إلى جانب العديد من دول العالم…
وبالإنتقال نحو البند الأهم، على الحكومة اللبنانية تسليط الضوء على “ما عليها ” تنفيذاً لأهداف وشروط صندوق النقد الدولي؛
يقدم صندوق النقد الدولي للدولة المتعثرة قروضاً بفوائد منخفضة ويشرف على سياساتها الاقتصادية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومنع تكرار الانهيار للحفاظ على التوازن الاقتصادي العالمي.
ونظراً لشروطه الصارمة التي يفرضها على الحكومات مع ضمانات بهدف سداد الديون ومتابعته الدائمة للإجراءات وتطبيقها، عملية الاقتراض مسألة صعبة جداً..
وبحسب الخبراء، من أبرز الشروط التي ستكون مفروضة على لبنان بهدف حصوله على القرض وإعادة جدولة ديونه:
– زيادة رسوم TVA إلى حدود ٢٠%
– زيادة ضريبة على دخل الأفراد والمؤسسات والشركات.
– رفع سعر تعرفة الكهرباء.
– رفع تعرفة الجمرك على البضائع.
– رفع تعرفة الهاتف والإنترنت.
– رفع الدعم عن الطحين وزيادة سعر الخبز.
– زيادة ضريبة إضافية على صفيحة البنزين تساوي ٥ آلاف ليرة لبنانية.
أما الشرط الأصعب على الدولة اللبنانية، وقد تكون عاجزة عن تنفيذه نظراً لتكلفته الباهظة، فهو تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية الذي يحتاج الى إعادة هيكلة النظام المصرفي بالكامل.
وبعد جردة حسابات للخطة الإقتصادية وأحلامها الغير منظورة نرى أنها مجرد شراء وقت على حساب الشعب اللبناني بانتظار تسويات جيوسياسية في المنطقة تساعد لبنان على الخروج من أزمته
و إما إفراج مياه لبنان الإقليمية عن مخزوني النفط والغاز “بكَفّو وبوَفّو”!!
إن أعطوك ورقة وقلم وأجبروك على الكتابة، تمرّد وأكتب بخطٍ مائل “كن حُراً” بقلم جيسيكا رزق المعلوف.
TOP platform is the best place to check first for freelancer jobs and ebooks to read.TOP Gives A New Opportunity To Earn With Its Ebooks Library
“Journalism is an act of faith in the future.” – Ann Curry – Visit THE ONLINE PUBLISHERS TOP online journalists to offer your services as a journalist. Help For Journalists To Find Freelance Work
The Online Publishers TOP online lobbyist and international campaigner