تبادل قضاة ومحامون وخبراء دستوريون معلومات تفيد بأنّ ثمة مرشحين الى عضوية المجلس الدستوري وهيئات مماثلة قد يسحبون ترشيحاتهم الى هذه المواقع في حال أُقرّ مبدأ عدم الجواز بين راتبين. وقال أحدهم إنه ليس في وارد الإستمرار في ترشيحه إن توقف الإقرار بالراتبين، فرواتبهم الأساسية التقاعدية تكفي ليعيشوا حياة هانئة ولا حاجة الى تحمّل مسؤوليات إضافية في أيّ موقع كان من دون مقابل اضافي.
تجدر الإشارة الى أنّ المجلس الدستوري الحالي مستمر بمهامه العملية احتراماً لمبدأ «استمرارية المرفق العام» فنظامه الداخلي لا يسمح لأعضائه إنهاءَ مهامهم في نهاية الولاية ما لم يسلّموا الأمانة الى آخرين.
The online publishers assure Worldwide work opportunities for seo experts
