أصدرت نقابة المالكين بياناً أكدت فيه ما يلي:
أولاً: شددت النقابة على أنها لا ترى أي مبرر لاتخاذ إجراءات استثنائية أو إدخال تعديلات تشريعية إضافية على قانون الإيجارات السكنية، باستثناء تثبيت احتساب المهل القانونية اعتباراً من عام 2014، وهو تاريخ بدء نفاذ القانون وفق القراءة القانونية التي تعتمدها وتتمسك بها.
ثانياً: أعربت النقابة عن استغرابها للدعوات المطالِبة بتعديل القانون أو تمديده، في وقت يصرّ فيه أصحاب هذه الدعوات على اعتبار أن “مواد القانون معلّقة”. واعتبرت أن هذا الطرح ينطوي على تناقض واضح، إذ لا يستقيم المطالبة بتعديل قانون يُدّعى أنه غير نافذ، ما يثير تساؤلات جدية حول خلفيات هذه المطالب.
ثالثاً: أكدت النقابة رفضها لمقولة تعليق القانون، مشددة على أن المرجعية الصالحة والحصرية للبتّ في مسألة سريان القانون واحتساب مهلِه تبقى للمحاكم المختصة، لا للمواقف الإعلامية أو البيانات الصادرة عن أي جهة.
رابعاً: أعربت عن أسفها لكون بعض الأصوات المطالِبة بالتمديد تمثل عملياً مستأجرين استفادوا لسنوات طويلة من إشغال بأبدال متدنية على حساب المالكين، ومن بينهم – بحسب البيان – محامون يُفترض أن يكونوا في طليعة المدافعين عن حسن تطبيق القانون، لا الساعين إلى تكريس اختلال التوازن في العلاقة التأجيرية.
خامساً: جددت نقابة المالكين رفضها القاطع لأي محاولة جديدة لتمديد مفاعيل الاستفادة على حساب حقوق المالكين، الذين تحمّلوا على مدى عقود أعباء استثنائية نتيجة الخلل المزمن في التوازن التعاقدي.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد أن “الحل الوحيد يكمن في احترام القانون وتطبيقه كما هو، وتثبيت المهل القانونية بصورة واضحة، وصون دولة القانون والمؤسسات بعيداً من الضغوط والقراءات الانتقائية”.
