هنا 26 خطوة من أصل 100 خطوة قمتُ بتحضيرها والتي أتمنى أن يعمل حاكم مصرف لبنان الجديد أن يأخذها بعين الاعتبار.. لأني كما قلتُ لبنان يستحق الأفضل وهناك مائة لبنانية ولبناني من هم أكثر كفاءة من الحاكم الحالي ومني لاستلام منصب حاكمية مصرف لبنان.
وهذه هي الخطوات التي فكّرت فيها والتي قد تحتاج إلى شذب وشدّ لغة ولكنها واضحة وهدفها خدمة شعب لبنان الوطن الذي أحبه من كل أعماقي وأعجب كيف يتردّد أي لبناني حتى لو كان زعيماً عن تلبية نداء الوطن وخدمته من موقع المسؤولية. وزمن السرقة انتهى منذ 17 تشرين الأول.
أولاً في إدارة مصرف لبنان
1. عقد اجتماع عام في بيروت خلال أسبوع من بداية العمل لكل موظفي مصرف لبنان وفروعه، وكل من يتخلف بدون إذن خطي يعرّض نفسه للمساءلة الإدارية.
2. يُدعى المسؤول الأول في التفتيش المركزي والمسؤول الأول في ديوان المحاسبة إلى الاجتماع. يطلب من التفتيش المركزي والمحاسبة إعداد تقرير إداري ومالي عن مصرف لبنان خلال ثلاثة شهور ويحق لهما مقابلة أي مسؤول مهما على شأنه في المصرف.
3. تعزيز الذراع البحثي للمصرف وإصدار مؤشر شهري للتضخم مع سلسلة أسعار السلع الأساسية ومؤشر البطالة كل 90 يوم، وجدول الفوائد في سوق بيروت المالي وملخص لبيانات مصرف لبنان وإصدار دراسات فصلية عن السياسة النقدية.
4. تعزيز موقع لجنة الرقابة المصرفية التي أسسها الرئيس سليم الحص عام 1967 في الهيكلية التنظيمية لمصرف لبنان لتقوم بواجبها الرقابي على المصارف.
5. تخصيص ساعة من كل يوم جمعة للقاء المواطنين، على أن تكون ساعة كل رابع أسبوع للقاء عام مع الطلاب أو الوفود الشعبية لطرح الأسئلة وشرح السياسة النقدية.
6. مراجعة الحوافز والمصارفات داخل مصرف لبنان التي لا تنسجم مع ديوان المحاسبة وشروط التوظيف في الدولة اللبنانية.
7. رفع رواتب موظفي مصرف لبنان وفروعه لتكون أعلى من رواتب موظفي المصارف التجارية لجذب أفضل العقول الإدارية والمصرفية خدمة للمواطنين.
8. الالغاء التدريجي للتعيينات والتدخلات السياسية وخاصة إنهاء مسألة ان يكون نواب الحاكم تابعين لزعامات سياسية.
9. تخفيض راتب الحاكم من 35 ألف دولار إلى 5 آلاف دولار.
ثانياً ، في السياسة النقدية
10. العمل مع السوق المالي لترشيد جدول الفوائد بحيث تكون في حيّز 2 ونصف بالمئة إلى 7 ونصف بالمئة على القروض والودائع.
11. تشجيع القروض الميسرة للصناعة الوطنية والزراعة الوطنية وبفائدة 2 و3 بالمئة.
12. تعزيزي قروض الإسكان بنفس مواصفات قروض الصناعة والزراعة وفرض سقف أعلى هو مساحة مائة متر للشقة لكي يتزوج الصبايا والشباب، واسترداد كافة مبالغ القروض التي انفقت في مشاريع ربحية وشقق فخمة فوق 180 متر على أ، يصدر مجلس الوزراء مرسوماً بهذا الخصوص يوافق عليه البرلمان.
13. هذا في ما يتعلق بالفوائد. أما بالنسبة للعملة الوطنية: يبدأ العمل على انهاء عهد الدولرة وفك ارتباط الليرة بالدولار وفق جدول زمني طويل مرتبط بالنمو الاقتصادي على أن يجري مراقبة السوق وضخ ما يلزم لكي يبقى ضمن حيّز مستقر. ولا يمنع أن يهبط الدولار إلى 1000 ليرة أو 500 ليرة خلال ثلاث سنوات.
14. يؤكد حاكم المصرف على تنفيذ قانون النقد والتسليف بحذافيره ما يعني استعادة اسنانه واستعادة الهوة بينه وبين جمعية المصارف فلا يكون صديقاً خادماً لأصحابها وأصحاب الودائع الكبيرة ولا يكون عدواً بل يعمل ما فيه لمصلحة الاقتصاد اللبناني بعيداً عن الريعية. المطلوب ليس COLLISION مع المصارف ولا COLLUSION ، بل سياسة سلسلة لسوق مالي يخدم لبنان والمنطقة العربية.
ثالثاً، حول الدين العام والعلاقة مع وزارة المالية
15. الاستفادة من تجربة حاكمية الياس سركيس وإدمون نعيم في كيفية التصرف وتنظيم العلاقة مع وزارة المالية بما فيه مصلحة لبنان العليا.
16. التفاوض مع القطاع المصرفي اللبناني لإعادة هيكلة الدين العام بحيث تُستبدل السندات ذات الفوائد العالية بأخرى ذات فوائد تلتزم بالجدول المذكور أعلاه (2 ونصف إلى 7 ونصف) والتركيز على سندات طويلة الأمد.
17. وقف العمل بالهندسات المالية والطلب إلى المحكمة التجارية اللبنانية مراجعة ما جرى تحت هذا العنوان وتصحيحه وفقاً للقانون.
18. توضيح حجم ومكان الكتلة الذهبية وامكان لبنان استعمال حق غب الطلب.
19. تهذيب وتبسيط بيانات مصرف لبنان بحيث يفهمها كل المواطنين.
20. إبلاغ الرأي العام بأي لقاء بين حاكم المصرف وأي مسؤول في الحكومة ومنع السياسيين منعاً باتاً من التواصل مع الحاكم ونوابه ومجلس المصرف تحت طائلة المساءلة واستصدار مرسوم بهذا الشأن. أي موظف في مصرف لبنان مهما علا شأنه يتواصل مع أي زعيم أو منصب سياسي يعرّض نفسه للعقوبة الإدارية وصولاً إلى الفصل من العمل.
العلاقات العربية
21. خلال عشرة أيام يقوم حاكم المصرف ونوابه ومجموعة من كبار موظفي البنك بزيارة المصارف المركزية في دولة الإمارات والسعودية ومصر والعراق وسورية لبحث وتنسيق ومقارنة السياسات النقدية وطلب مبلغ 5 مليارات دولار من كل هذه الدول لإيداعها في مصرف لبنان بفائدة صفر.
22. يقام لقاء سنوي بين حكام المصارف العربية بعيداً عن الطابع المهرجاني والكسب السطحي للجوائز وتحضير خطة عمل عربية لولادة عملة بنكية عربية ومقارنة جداول الفوائد.
23. التنسيق في ما بين السياسة التجارية والسياسة النقدية واستعمال العملة الموحدة العربية للتبادل.
العلاقات الدولية
24. يقوم الحاكم ونفس الوفد المذكور أعلاه وخلال عشرة أيام من تعيينه بزيارة حكام المصارف المركزية في فرنسا وسويسرا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والطلب إليها الإيعاز إلى المصارف التجارية العاملة في أراضيها بتجميد أصول أي تحويلات جاءت من لبنان خلال الأشهر الست الأخيرة لأن لبنان في وضع ملاحقة الفاسدين والسارقين واستعادة المال العام.
25. عقد لقاء مع حاكم ولاية نيويورك لنفس الهدف والعمل على رفع أي عقوبات أساسها سياسي عن أي مصرف لبنان وإعادة الاعتبار عن أي مصارف تعرّضت للتشهير الأميركي سابقاً.
26. زيارات دورية مشتركة مع وزارة المالية اللبنانية إلى المحافل الدولية لشرح أهمية لبنان الاستثمارية وحسناته الاقتصادية مع تقديم بورتفوليو يجدّد شهرياً للمستثمرين.
The Online Publishers TOP online influencers brings together multilingual translators, content creators, journalists, influencers, publishers, SEO experts, photographers and authors from various academic and industry backgrounds. Online Solutions for Journalists