أشارت دراسة شهر شباط إلى تراجع معدل انكماش الإنتاج في شركات القطاع الخاص اللبناني. وشهد النشاط التجاري هبوطًا بأبطأ وتيرة في 12 شهرًا.
ومع ذلك، فقد ظل الانخفاض الأخير قويًا في المجمل وواصل أعضاء اللجنة الإشارة إلى التأثيرات السلبية لحالة عدم الاستقرار السياسي.
في تعليقها على نتائج مؤشر PMI بلوم لبنان عن شهر شباط 2019، قالت المحللة الاقتصادية في بنك بلوم إنفست روى ضو، انّ «أبطأ تدهور في مؤشر PMI على مدار عام يأتي متزامنًا مع تشكيل الحكومة الذي طال انتظاره. واستقر مؤشر PMI في شهر شباط عند 46.9 نقطة مرتفعاً بذلك عن 46.5 نقطة سجلها في كانون الثاني على خلفية تراجع انكماش الإنتاج والطلبات الجديدة. ونحن من هنا نشدّد مرة أخرى على أهمية سن إصلاحات حقيقية حتى نضمن أن استعادة الثقة ستتحوّل من ضعيفة وقصيرة الأمد إلى صلبة ومستمرة».
وعلى غرار ما شهده النشاط التجاري، إستمر تراجع الأعمال الجديدة بشكل ملحوظ في شهر شباط. وأشار أعضاء اللجنة إلى ضعف أحوال الطلب بسبب استمرار حالة عدم اليقين السياسي. ومع ذلك، فقد تسارع معدل الانكماش إلى أبطأ مستوى في عام.
وواصلت صعوبة بيئة الأعمال التأثير سلباً على سوق العمل، حيث قلّلت شركات القطاع الخاص أعداد الموظفين مرة أخرى في شهر شباط.
وتسارع معدل فقدان الوظائف مقارنة بشهر كانون الثاني، بالرغم من أن التراجع كان هامشياً في المجمل. وأبرَز تسارع تراجع الطلبات غير المُنجزة غياب الضغط على قدرات الشركات.
كما قلّلت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في نصف الربع الأول من العام. علاوة على ذلك، جاء معدل التراجع أسرع قليلاً من شهر كانون الثاني.
ومع ذلك، فقد أدّى نقص المبيعات إلى استمرار نمو مخزون المشتريات. وتماشيًا مع زيادة سرعة تراجع النشاط الشرائي، تحسّن أداء الموردين بشكل هامشي.
ومع استمرار ترنّح معدلات الطلب وهيمنة الضغوط التنافسية، قامت الشركات اللبنانية في شهر شباط بتخفيض أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الثاني عشر على التوالي. ومع ذلك، فقد كان التراجع الأخير هو الأبطأ منذ شهر أيلول الماضي.
في غضون ذلك، لم يتغيّر متوسط التكاليف التي واجهتها الشركات في شهر شباط. وجاء ذلك مدفوعاً بحالة استقرار عام في أسعار المشتريات، حيث شهدت الأجور توسعاً بشكل طفيف.
وفي الختام، وجدت الدراسة الأخيرة أنّ الشركات ظلت متشائمة بشأن مستقبل الأعمال. وأشار العديد من الشركات المشاركة إلى استمرار عدم الاستقرار السياسي.
