تراوحت أسعار الفائدة بين 10 و15 بالمئة امس، بعد ان تعرّضت الأسبوع الماضي لبعض الضغوطات بسبب مجموعة من العوامل، منها سعي المصارف إلى الإبقاء على أصولها عند مستوى مرتفع قبيل نهاية العام، واحتمال قيام بعض الأفراد بتحويل الليرات إلى دولارات، مما يعزّز الطلب على الليرة.
بورصة بيروت
إفتتحت التعاملات في بورصة بيروت امس، على ارتفاع سعر سهم سوليدير الفئة «أ» 1,79 في المئة ليقفل على 6.82 دولارات بتداول 8033 سهماً بقيمة 54785 دولاراً، فيما لم يتم التداول بسهم الفئة «ب».
وتراجع سعر سهم بنك لبنان والمهجر -شهادات ايداع بنسبة 0,10 في المئة ليقفل على 9.29 دولارات. كما تراجع سعر سهم هولسيم لبنان بنسبة 0,06 في المئة ليقفل على 15.50 دولاراً.
بلغ مجموع الاسهم المتداولة امس في بورصة بيروت 23668 سهماً بقيمة 257342 دولاراً من خلال 14 عملية تبادل شملت 5 اسهم. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم 0.12 في المئة لتقفل على 9.548 ملايين سهم.
أسواق الصرف
صعد اليورو من مستوياته المتدنية التي سجّلها في الآونة الأخيرة، بعد توقف مسيرة الدولار قرب أعلى مستوى في 18 شهراً، في حين يترقب متعاملون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الجاري، الذي قد يخفف القلق إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ولم يطرأ تغيير يُذكر على معظم العملات، وسط تعاملات هادئة قبل أحداث مهمة في الولايات المتحدة والصين.
وفي الأسبوع الماضي، حظي الدولار بأفضل أداء أسبوعي منذ أيلول، فيما هوى اليورو، بعد أن خفّض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم والنمو وتبنّى نغمة حذرة تجاه آفاق الاقتصاد العالمي.
ويبدأ اليوم مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعاً يستمر يومين، ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة العام الجاري.
وصعد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1316 دولار، بعد أن سجّل مستوى متدنياً الأسبوع الماضي عند 1.1270 دولار.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات،0.1 بالمئة إلى 97.394 قرب أعلى مستوى في 19 شهراً، الذي لامسه الأسبوع الماضي عند 97.711.
ونزل الدولار الاسترالي، الذي يرتبط أداؤه بالاقتصاد الصيني بشكل وثيق، قليلاً إلى 0.7173 دولار أميركي. وفقد الدولار الاسترالي 0.3 بالمئة من قيمته الأسبوع الماضي بفعل بيانات صينية ضعيفة.
ولم يطرأ تغيّر يُذكر على الين الذي بقي عند 113.39 مقابل الدولار. كما ساد الهدوء في أسواق العملات الأجنبية الأخرى، واستقرّ الاسترليني عند 1.2591 دولار مع انتظار المستثمرين تطورات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
الأسواق العالمية
إرتفع المؤشر نيكي الياباني أمس الاثنين معوّضاً الخسائر الحادة التي مُني بها في نهاية الأسبوع الماضي، مع شراء المستثمرين في الأسهم التي هبطت، لكن مخاوف النمو العالمي حدّت من الاتجاه الصعودي.
وزاد نيكي 0.6 بالمئة إلى 21506.88 نقطة، بعد أن نزل المؤشر القياسي 2 بالمئة يوم الجمعة بفعل بيانات صينية قاتمة دفعت أيضاً وول ستريت للهبوط.
وقال المحللون، إنّ المستثمرين ما زالوا حذرين من دلائل جديدة على تباطؤ النمو العالمي، مما ظهر أثره في الأداء الضعيف للمؤشر توبكس الأوسع الذي زاد 0.1 بالمئة فقط إلى 1594.20 نقطة.
وتجاوزت الأسهم المتراجعة تلك الصاعدة بواقع 1420 إلى 648 سهماً.
وارتفعت أسهم شركات الآلات والتكنولوجيا متعافية من خسائر سابقة بسبب المخاوف إزاء بيانات ضعيفة لنمو قطاع التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين.
وانخفضت الأسهم الأوروبية مجدداً امس، في الوقت الذي تسبب فيه تحذير بشأن الأرباح من «أسوس» لتجارة الأزياء الإلكترونية بالتجزئة، في دفع أسهم القطاع إلى الانخفاض، في الوقت الذي يخشى فيه مستثمرون من أنّ المستهلكين ربما يعجزون عن تحقيق الدفعة التقليدية للأسواق قبل عيد الميلاد.
وانخفض المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 0.5 بالمئة، فيما هبط المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة، وخسر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة.
وانخفضت أسهم زالاندو، وهي المنافس الألماني لأسوس وأكبر شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في أوروبا، 16.8 بالمئة، لتتصدّر قائمة الهابطين على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي.
ومحا الهبوط 1.3 مليار جنيه استرليني من رأس المال السوقي لأسوس ومليار يورو من زالاندو في أول 30 دقيقة من التداولات.
وتراجع سهم اتش آند ام السويدية للبيع بالتجزئة 3.8 بالمئة، على الرغم من أنّ الشركة أعلنت عن أرقام مبيعات تتماشى مع التوقعات، وفي الوقت الذي انتشر فيه الضغط الناجم عن هبوط «أسوس». وهبطت أسهم «نكست وماركس آند سبنسر» 3.7 بالمئة و2.4 بالمئة.
وهبط مؤشر قطاع البيع بالتجزئة الأوروبي 1.3 بالمئة، ليتصدّر القطاعات الأسوأ أداء ويسجّل أدنى مستوى منذ تموز 2016.
فتحت الأسهم الأميركية منخفضة أمس الاثنين، مع ترقّب مستثمرين لتوجيهات بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي وتداعيات تباطؤ النمو العالمي عليها.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 113.68 نقطة، أو ما يعادل 0.47 بالمئة، إلى 23986.83 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.20 نقاط، أو 0.35 بالمئة، إلى 2590.75 نقطة.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 24.21 نقطة، أو 0.35 بالمئة، إلى 6886.46 نقطة عند الفتح.
النفط
إستقرت أسعار النفط أمس الاثنين، بعد أن تراجعت 2 بالمئة في الجلسة السابقة، لكنها استمرت تحت ضغط وسط تباطؤ اقتصادات كبرى ومخاوف من تخمة في المعروض.
وسجّلت العقود الآجلة لخام برنت 60.31 دولاراً للبرميل مرتفعة 3 سنتات بما يوازي 0.05 بالمئة على سعر آخر إغلاق.
وسجّل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50.27 دولاراً مرتفعاً 7 سنتات أو 0.14 بالمئة.
وما زال النمو المستمر لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة يضغط على أسعار النفط، فيما يشكّك المحللون في أن يكون الخفض المُزمع للإنتاج الذي تقوده منظمة أوبك، كافياً لإعادة التوازن للسوق.
واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض الإنتاج في كانون الثاني، على أن تجري مراجعة الخطوة في اجتماع نيسان.
وتراجعت المعنويات تجاه النفط وفئات الأصول الأخرى، نتيجة زيادة المخاوف إزاء ضعف النمو في أسواق كبرى مثل الصين وأوروبا.
الذهب
إنخفضت أسعار الذهب أمس الاثنين، في الوقت الذي تماسك فيه الدولار بقوة دون ذروة 19 شهراً، بفضل الطلب عليه كملاذٍ آمن في ظل مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي، وفي الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون مؤشرات على زيادات أسعار الفائدة الأميركية من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرّر هذا الأسبوع.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية قليلاً إلى 1237.71 دولاراً للأونصة. ولم يسجّل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تغيّراً يُذكر عند 1241.4 دولاراً للأونصة.
وستراقب الأسواق على نحو وثيق المسار المستقبلي للسياسة النقدية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يُعقد يومي 18 و19 كانون الأول، حيث من المقرر أن يرفع المجلس أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.
وأدّت بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع في الصين وأوروبا ومخاوف في شأن إغلاق محتمل للحكومة الأميركية إلى تحسّن الإقبال على الدولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم في المعاملات الفورية إلى 1244.20 دولاراً للأونصة.
وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.58 دولاراً للأونصة، فيما تراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 780.65 دولاراً للأونصة.