سأل وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل خلال مناقشة اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي بقيمة ٧٥ مليار ليرة لشراء الدواء في الجلسة التشريعية برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري:”من أين سنأتي بالواردات لتغطية هذا المبلغ وليس هناك في احتياطي الموازنة اي ليرة وانا اعلم ان المبلغ يتجاوز الـ ٧٥ مليار؟”.
بدوره، أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان “اللجنة وخلال المناقشة طلبت من الوزارة تزويدها بالتفاصيل والايضاحات المناسبة وقد قامت الوزارة بذلك”.
وردا على سؤال وزير المال عن كيفية تأمين التمويل اجاب كنعان “هذه مسؤولية وزارة المالية، وهي كانت ممثلة في جلسات لجنة المال التي نوقش فيها الاقتراح”.
واكد كنعان ان “هناك ثقافة يجب ان تتبدل لناحية احترام الموازنة والقوانين، وكذلك على مستوى السلطة التنفيذية، ليتمكن المجلس النيابي من المحاسبة”.
وإذ ذكّر كنعان بأنّ ابواب التوفير متوافرة وقد حددتها ٣٧ توصية اصلاحية صادرة عن لجنة المال. وقال “حبذا لو ان عددا من الزملاء النواب ترجموا خطاباتهم الاصلاحية بالتصويت على هذه التوصيات، لكنا وفرنا الكثير”.
وفي هذا السّياق، وتحديداً عن فتح اعتماد اضافي لمواجهة نقص الدواء في وزارة الصحة، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري:”قابل للتطبيق ونص وعلى الحكومة ايجاد الحل”.
وبعد إقرار بند فتح اعتمادات للأدوية، قال وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، أنّ “هذا الإقرار هو بشرى ايجابيّة للبنانيين والادوية لن تنقطع والكل تعاون لتأمين استمرارية الدواء”.
