مع قرب انتهاء السنة الحالية تحضر إلى البال دوما المواعيد والاستحقاقات المالية لدى الأفراد والمؤسسات والشركات للمكلفين، وتبدأ المهل بالتسارع لإستلحاق اختتام السنة المالية تجنبا للغرامات والتأخير.
يترافق ذلك مع إجراءات إدارية ووظيفية وخطط عمل على الجميع من أفراد ومؤسسات وشركات رسمها ووضعها وتأمين تنفيذها في ظل المهل الضاغطة المذكورة وغياب المكننة عن أي من القطاعات الأساسية في الدولة اللبنانية.
لا بد في خضم كل ذلك ذكر أزمة السير الخانقة وغياب المساحات العامة المخصصة للوقوف وتركيز الادارات في مساحات جغرافية محصورة والبيروقراطية الادارية التي قد تنهك الكادر الإداري لأي كيان أو فرد وتستهلك الموارد البشرية لديه لإنجاز معاملة بسيطة.
أبرز المعاملات المالية التي ترد على سلم أولويات المواطنين هي تسديد الرسوم والضرائب وإرسال التصاريح الضريبية لوزارة المالية بكافة فروعها وإداراتها.
في هذا الإطار يمكن لأي من المكلفين الاستفادة من خدمات شركة ليبان بوست بالنسبة لتسديد الرسوم والضرائب وإرسال التصاريح الضريبية لوزارة المالية عبر كافة مكاتبها، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008، وإستناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المالية وشركة ليبان بوست المشغّل الحصري للقطاع البريدي في لبنان بموجب عقد موقّع مع الدولة اللبنانية وعبر خدمات إلكترونية موثوقة وربط آلي آمن مع وزارة المالية.
ومن مميزات إنجاز الخدمات لدى ليبان بوست:
١ – لا حاجة لتأمين أي نماذج سواء تلك الخاصة بإشعارات الدفع أو التصاريح الضريبية كونها متوافرة.
٢ – توافر فروع الشركة في جميع المناطق وعبر ٤ مكاتب جوالة عدا عن ال ١٠٠ نقطة ومكتب الثابتين وانتشارها وثلثهاكائن في المجمعات التجارية لتأمين سهولة الوصولوركن ركن السيارات مجانا وإمكانية إتمام المعاملات عبر المكاتب في المجمعات التجارية والسوبر ماركت ومحطات الوقودحتى العاشرة ليلا بما في ذلك أيام العطل والأعياد والآحاد.
٣ – توفير المكلف مصاريف التنقل وهدر الوقت مقابل بدلات خدمة متدنية.
في نفس السياق تذّكر ليبانون فايلز المواطنين الكرام بالبيان الصادر عن وزارة المالية حيث تتيح الأخيرة للمكلفين إلاستفادة من أحكام المادة 19 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018، القاضي بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل.
– دفع الضرائب والرسوم بطريقة آمنة عبر تقنية الأون لاين، حيث أن شركة ليبان بوست موصولة إلكترونياً بقاعدة معلومات وزارة المالية، وباالتالي يمنع التلاعب من قبل أي كان ببيانات المكلفين والمبالغ المدفوعة من قبلهم.
صفقات بقيمة 56 مليار دولار في مؤتمر الرياض. قرأة المزيد almoujaznews.com